قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در لحظه انتشار این گزارش سقوط کرد. هر گرم طلا به قیمت ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان معامله می شود.

یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.

حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهراً غیرقابل جبران تبدیل شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به سیاست‌های دوگانه غربی‌ها گفت: غربی‌ها اجازه واردات گوشی‌های اپل به کشورمان را می‌دهند اما اجازه واردات داروهایی که برای بیماران خاص ضروری هستند را نمی‌دهند که این تنها یک نمونه از سیاست‌های دوگانه غربی‌هاست.

دولت با هدف پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد جامعه و کاهش فشارهای اقتصادی بر این گروه‌ها، طرح کالابرگ الکترونیکی را به مرحله اجرا درآورده است. در چارچوب این طرح، افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، این امکان را دارند که ۱۱ قلم از کالاهای اساسی و ضروری زندگی را به‌صورت مستقیم از فروشگاه‌های مشخص‌شده و طرف قرارداد با دولت خریداری کنند. این ابتکار در راستای بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های پایین و تضمین دسترسی آسان‌تر آنها به نیازهای اولیه طراحی شده است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده، هنوز تکلیف حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.بر اساس اخبار منتشرشده، جلسات رسمی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران هنوز شروع نشده است. تنها نقطه اشتراک میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، توافق بر سر سبد معیشت به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است. با این حال، برخی فعالان کارگری این رقم را غیرواقعی دانسته و تأکید دارند که هزینه واقعی سبد معیشت بسیار بیشتر از مبلغی است که در کمیته مزد به تصویب رسیده است.

یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.

با تصویب طرح کاهش ساعت کاری هفتگی از ۴۴ به ۴۰ ساعت در مجلس، حالا این تغییر نه‌ تنها شامل کارکنان دولت، بلکه بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. در حالی که این مصوبه به نفع کارگران و کارمندان تلقی می‌شود، برخی کارفرمایان نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند، چرا که باید بدون کاهش حقوق، ساعات کاری را کم کنند. با وجود مخالفت‌ ها و چالش‌ های نظارتی، این مصوبه می‌تواند تغییر بزرگی در فرهنگ کاری کشور ایجاد کند.