سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبتنام در سامانه سجام تا بیستم اسفندماه سال جاری در فهرست دریافت سود قرار میگیرند.
در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأخیر در واریز حقوق اسفندماه خود مواجه شدهاند و انتظار واریز زودهنگام برای تأمین مایحتاج نوروزی را داشتند، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که معوقات متناسبسازی تا پایان مهر ۱۴۰۳ در فروردین ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد. همزمان، توافقات جدیدی برای بهبود معیشت بازنشستگان و افزایش حقوق حداقلیبگیران در نشستهای اخیر شورای عالی کار به تصویب رسیده است، که نویدبخش تحولاتی مثبت در شرایط زندگی این قشر است.
بر اساس گزارشی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، طی سالهای ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی کارگران به طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقب مانده است. این اختلاف قابل توجه، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تعیین دستمزد را بیش از پیش آشکار کرد.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در بازار با جهشی باورنکردنی به مرز ۷ میلیون تومان نزدیک شد. هر گرم طلا در حال حاضر ۶ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان معامله می شود.
درحالی شورای عالی مسکن افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن را مصوب کرده که پروژههای خودمالک با مشکلات مالی روبرو هستند؛ موضوعی که مسکنسازی بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است.
ماده واحده قانون عیدی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده به روشنی میگوید «کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند».
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۹۵۲ تومان رسید.
در حالی که کارگران دولتی در ایران از حقوق پایه بالاتر، پرداختهای منظم و مجموعهای از مزایای جذاب مانند بیمه کامل و بازنشستگی مطمئن بهرهمند میشوند، کارگران بخش خصوصی با چالشهایی چون تأخیر در دریافت دستمزد و نبود ثبات شغلی دستوپنجه نرم میکنند؛ واقعیتی که ریشه در تفاوتهای ساختاری میان این دو حوزه دارد و نشاندهنده شکاف عمیقی است که شرایط اقتصادی و نوع مدیریت بنگاهها بر زندگی کارگران تحمیل میکند—شکافی که گاه کارگران بخش خصوصی را در تنگنای معیشتی قرار داده و کارگران دولتی را در موقعیتی امنتر نگه میدارد.