بانک مرکزی اعلام کرد بابک زنجانی جز پرداخت ۱۵ میلیون دلار، بدهی ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی خود را تسویه نکرده و رمزارزهای ادعایی او نیز بی‌ارزش است.

صادق قاسمی، معاون سرمایه‌گذاری و سبدگردانی تامین سرمایه دماوند، گفت: بانک مرکزی ایران دستورالعمل جدیدی برای تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری صادر کرده است که به تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۶ رده جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه، پس‌انداز و تسهیلات مسکن اشاره دارد؛ این دستورالعمل به کاهش ریسک‌های عملیاتی بانک‌ها و افزایش قابلیت مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک‌ها کمک خواهد کرد.

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۹۶,۸۰۰ رسیده است.

بورس کالای ایران در یک‌سال نخست فعالیت دولت چهاردهم با طراحی و راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی و کالایی، گام‌های مهمی در تعمیق بازار سرمایه، افزایش شفافیت و توسعه تأمین مالی برداشته است. این اقدامات نه تنها مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کرده، بلکه جایگاه بورس کالا را به‌عنوان بستر اصلی معاملات کالایی کشور تقویت کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله نخست وام ازدواج برای ۱۶ هزار نفر از فرزندان بازنشستگان این صندوق خبر داد.

از این پس دریافتی‌های اضافی کارکنان دولتی با معیار عملکرد سنجیده می‌شود؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه یا خاص، دیگر صرفاً براساس سابقه یا عنوان شغلی نخواهد بود و معیار اصلی، میزان عملکرد فرد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خواهد بود. این تصمیم فصل جدیدی در نظام پرداخت‌ها ایجاد می‌کند و دستورالعمل‌های پیشین نیازمند بازنگری اساسی هستند.

با وجود افزایش نرخ تورم و جهش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و مسکن، حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر ثابت مانده و فریز شده است. عضو شورای عالی کار تأکید کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، بازنگری فوری در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ و پرداخت حق مسکن ضروری است و دولت باید با تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار، شرایط معیشتی کارگران را بررسی و تصمیم‌گیری مجدد کند.

وزارت رفاه با اعلام معیار جدید حذف یارانه‌ها، خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر هزینه اجاره مسکن) را از دریافت یارانه نقدی محروم کرد. این سیاست، که با هدف حذف سه دهک پردرآمد و تخصیص منابع به کالابرگ اجرا می‌شود، به دلیل ناهماهنگی با قانون بودجه و عدم شفافیت در محاسبه هزینه‌های مسکن، با ابهامات و اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده است.