پرداخت یارانه نقدی در ایران، از ابتدای دوره دولت مهرورزی تا به امروز در قالب‌های مختلف ادامه داشته و هم‌زمان با تحولات اقتصادی کشور، روش‌های پرداخت نیز دستخوش تغییرات متعدد شده است. یکی از جدیدترین این تغییرات، اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» است که دولت سیزدهم آن را به منظور تأمین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد به اجرا گذاشته است. این طرح که در فازهای مختلف به دهک‌های مختلف درآمدی اختصاص می‌یابد، با هدف تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی، برای مردم ایران فرصتی جدید فراهم کرده است.

با ادامه سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴، دولت با بررسی دقیق‌تر تراکنش‌های بانکی خانوارها، به پالایش فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی ادامه می‌دهد. اما آیا این سیاست‌ها واقعاً عادلانه هستند؟ آیا خطاهای سیستمی منجر به محروم شدن افراد کم‌درآمد می‌شود؟ در ادامه به بررسی جزئیات و چالش‌های این طرح پرداخته می‌شود.

در پی بازرسی‌های مالیاتی در خراسان رضوی، یک فرار مالیاتی سنگین به ارزش ۳۲ میلیارد تومان در حوزه خرید و فروش سکه و طلای آب‌شده کشف شد؛ تاکنون ۱۰ میلیارد تومان از این رقم وصول شده و روند پیگیری برای دریافت باقی آن ادامه دارد.

در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی به روال پرداخت زودهنگام مستمری‌ها عادت کرده بودند، حالا برای دومین ماه متوالی، پرداخت حقوق‌ها به روزهای پایانی ماه موکول شده و این تأخیر، صدای اعتراض مستمری‌بگیران را بلند کرده است.

بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در بلاتکلیفی؛ وعده افزایش حقوق و پرداخت معوقات داده شده، اما احکام حقوقی هنوز صادر نشده است. آیا وعده‌های مسئولان به سرانجام می‌رسد یا بازنشستگان همچنان باید در صف وام، دارو و معیشت منتظر بمانند؟

طرح کالابرگ الکترونیکی که توسط دولت چهاردهم از اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز شد، با هدف حمایت از خانوارهای نیازمند و تسهیل در تأمین کالاهای اساسی به مرحله اجرا درآمد. در این طرح، مشمولان می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله لبنیات، گوشت، مرغ، روغن و برنج را از فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور تهیه کنند.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، پیش از آنکه به سفره‌ها برسد، زیر بار گرانی خدمات، کالا و تورم رسمی خنثی شد. با این حال، کارشناسان می‌گویند طرح کالابرگ الکترونیکی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند جان تازه‌ای به معیشت دهک‌های پایین بدهد.

در حالی‌که سخنگوی دولت از ادامه بیمه درمانی کارگران تا ۷۵ روز پس از قطع بیمه به‌عنوان “خبر خوب هفته کارگر” یاد کرد، کارشناسان تأمین اجتماعی می‌گویند این وعده نه تنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه در شرایط فعلی قابل اجرا نیست و بیشتر شبیه به وعده‌ای تبلیغاتی است تا سیاستی اجرایی.