تارنمای «سی ان ان» در مقاله‌ ای با اشاره به افزایش آمار اخراج ها، کاهش روند استخدام، بحران کاهش اعتماد مصرف کننده و رشد سرعت تورم در ایالات متحده تاکید کرد که سیاست های یک بام و دو هوای تعرفه ای دونالد ترامپ مشکلات اقتصادی آمریکا را تشدید می کند.

با دستور مسعود پزشکیان، اتاق اصناف ایران ، عضو شوراهای عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

حقوق پایه کارگران در ژاپن در ژانویه با افزایش ۳.۱ درصدی، سریع ترین رشد خود را در ۳۲ سال گذشته به ثبت رساند؛ نشانه‌ای امیدوارکننده برای بانک مرکزی این کشور که به دنبال ارزیابی امکان بالا بردن نرخ بهره و بازگشت به سیاست‌های پولی متعارف است. با این وجود، تورم فزاینده همچنان قدرت خرید واقعی کارگران را تحت فشار قرار داده و دستمزدهای واقعی را ۱.۸ درصد کاهش داده است. همزمان، گفت‌وگوهای میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان برای تعیین دستمزدها ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود نتایج این مذاکرات نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری اقتصادی آینده ژاپن ایفا کند.

ما امروز شاهد صف ۲۰ میلیون نفری شهروندان برای خرید ارز و طلا از بانک مرکزی هستیم. این نشان می‌دهد که مردم دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری در تولید ندارند و به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود از طریق خرید دارایی‌های امن مانند طلا و ارز هستند.

سخنگوی طرح کالابرگ با اشاره به آمارهای جدید گفت: از حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار مشمول در فازهای اول و دوم، تاکنون ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر موفق به انجام خریدهای اعتباری خود شده‌اند.

در حالی که بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ داغ‌ تر می‌شود، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر شایستگی کارگران به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق را منطقی و عادلانه دانست و از رویکردهای افراطی یا غیرواقع‌بینانه در این زمینه انتقاد کرد.

مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بیش از حد به درازا کشیده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال – کمتر از ده روز باقی‌مانده – هنوز هیچ شفافیتی درباره دیدگاه دولت و کارفرمایان وجود ندارد؛ اینکه چه درصدی از افزایش مزد را مدنظر دارند، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برخلاف رویه سال‌های گذشته، نظام ناکارآمد شورای عالی کار از محاسبه واقع‌بینانه سبد معیشت خانوارهای کارگری سر باز زده و ظاهراً تمایلی به پذیرش رقمی عادلانه و معتبر به عنوان پایه خواسته‌های کارگران نشان نداده است. سبد معیشتی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد بر اساس داده‌های تورمی دی‌ماه تعیین شده، هیچ انطباقی با واقعیت‌های موجود ندارد.

با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که در ماه‌های اخیر حدود ۳۲درصد بوده است و همچنین با توجه به سرکوب مزدی سال‌های گذشته(حداقل ۱۰ سال گذشته)، که منجر به کاهش قریب به ۲۰۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است .پیشنهاد می‌شود که حداقل مزد برای سال جدید حداقل ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.