تصمیم مجلس شورای اسلامی برای حذف ۴ صفر از پول ملی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. درحالی‌که برخی از این اقدام استقبال کرده‌اند، بسیاری آن را بی‌فایده و حتی مضر می‌دانند و معتقدند بدون اصلاحات عمیق اقتصادی، این تصمیم نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود.

سیاست‌های موسوم به «پول‌پاشی» که با هدف حمایت از اقشار مختلف یا تحریک کوتاه‌مدت اقتصاد اجرا می‌شوند، در عمل به چرخه‌ای معیوب و تکراری تبدیل شده‌اند. این رویکردها به جای کنترل تورم، موجب تزریق نقدینگی بی‌ضابطه به بازار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. نتیجه نهایی آن است که پس از دوره‌ای کوتاه از ثبات یا کاهش ظاهری قیمت‌ها، دوباره بازارها با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو می‌شوند و همه دستاوردهای قبلی از میان می‌رود.

رای اخیر دیوان عدالت اداری که به سازمان تامین اجتماعی اجازه اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار را می‌دهد، انتقادات تند کارشناسان و فعالان کارگری را برانگیخته است. این رای، تامین اجتماعی را از نهادی حامی کارگران به شاکی علیه آن‌ها تبدیل کرده و به‌ویژه حقوق بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را تهدید می‌کند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۳۶ درصد افزایش به ۴۰۷۲ دلار و ۵۶ سنت رسید.

عباس شیری، بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، خواستار شفافیت در هزینه‌کرد بودجه این بخش شد. او تأکید کرد که کارگران ساختمانی، علی‌رغم نقش کلیدی در عمران کشور، از حمایت‌های معیشتی، آموزشی و فرهنگی این معاونت محروم مانده‌اند و سازمان باید پاسخگوی این کم‌کاری باشد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران، هشدار داد که کاهش بی‌سابقه قدرت خرید کارگران، آن‌ها را به وام‌گیرندگان دائمی برای تأمین نیازهای اولیه تبدیل کرده است. در حالی که تورم افسارگسیخته، گوشت، لبنیات و حتی سبزیجات را از سفره کارگران حذف کرده، بسیاری برای گذران زندگی به کار در شیفت‌های دوم و قرض گرفتن روی آورده‌اند، اما همچنان دخل و خرجشان جور نمی‌شود.

وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، کارشناسان و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، فضایی از بی‌اعتمادی و نگرانی را در جامعه ایجاد کرده است. بسیاری از مردم با وجود تلاش‌های روزمره، احساس می‌کنند که آینده مالی‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ثبات اقتصادی به یک آرزوی دور تبدیل شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از جریمه بیش از ۲۱ میلیارد ریالی ۳۲ کارفرما به دلیل به‌کارگیری نیروی کار خارجی فاقد مجوز در نیمه نخست سال خبر داد. این اقدام در راستای حمایت از فرصت‌های شغلی داخلی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از اشتغال غیرقانونی اتباع بیگانه انجام شده و بازرسی‌های مستمر تا پایان سال ادامه خواهد یافت.