برای مقابله با خطرات اقتصادی سال پیش رو، رهبران چین باید تقویت تقاضا را بر اجرای انضباط مالی اولویت دهند. نشانه‌های امیدوارکننده‌ای وجود دارد که آن‌ها اکنون این ضرورت را پذیرفته‌اند. وزارت دارایی در نوامبر اعلام کرد که به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد اوراق قرضه اضافی برای جایگزینی بدهی‌های پنهان منتشر کنند. این اقدام می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری را کاهش داده و منابع مالی بیشتری برای هزینه‌های محلی فراهم کند.

بازار بورس امروز با رشد ۶ هزار واحدی شاخص کل، به معاملات این هفته پایان داد. نمادهای فارس، فولاد و پارسان در صدر تاثیرگذارترین نمادهای بازار قرار داشتند و نقش مهمی در حرکت صعودی شاخص ایفا کردند. در این گزارش، به تحلیل خبرهای مهم و رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه و بررسی اتفاقات روز جاری در بازار بورس می‌پردازیم.

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: از روز پنجشنبه گذشته که موضوع بازار ارز تجاری را مطرح کردیم، به سرعت اخبار منفی متعددی علیه ایران منتشر شد.

تعیین حداقل دستمزد و تأمین سبد غذایی حداقلی برای کارگران از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود. حداقل دستمزد به‌عنوان ابزاری حمایتی برای کاهش فقر و ارتقاء رفاه اجتماعی عمل می‌کند، اما ممکن است به کاهش تقاضا برای نیروی کار و به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در برخی کسب‌وکارها منجر شود. از سوی دیگر، تأمین سبد غذایی با حداقل کالری مورد نیاز برای حفظ سلامت کارگران ضروری است. بر اساس محاسبات، هزینه تأمین این سبد غذایی برای هر کارگر در حداقل حالت ممکن، تقریباً یک‌چهارم از حقوق سالانه او را تشکیل می‌دهد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که از امروز، چهارشنبه ۲۸، پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس جداول جدید متناسب‌سازی و در دو بخش (حقوق اصلی و مبلغ ناشی از متناسب‌سازی) آغاز شده است.

یک فعال صنفی بازنشستگان اظهار کرد: ما امیدواریم آقای سالاری مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی و بازنشستگان را حل کند.

مدیرعامل بورس تهران با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد بازار سرمایه به تدریج از شوک گذشته فاصله می‌گیرد، اظهار داشت که تا پایان سال شاهد شادابی در این بازار خواهیم بود. وی همچنین گفت که شرکت‌ها آمادگی واگذاری در بورس تهران را دارند، اما باید در خصوص فرآیند ارزش‌گذاری به توافق برسند و امیدواریم که شش شرکت به مرحله واگذاری برسند.

بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که در سال ۱۴۰۳ تصویب شده، افزایش حقوق در فرآیند همسان‌سازی به این شکل تعیین شده است: در سال اول (۱۴۰۳) به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم، هر یک به میزان ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد خواهد بود.