اخیراً خبری در مورد واریز کامل معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی منتشر شده بود که با واکنش رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته مواجه شد. ایشان اعلام کردند که هنوز تعدادی از معوقات بازنشستگان پرداخت نشده است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره گسترش پلتفرم های فروش آنلاین طلا و قانونی بودن فعالیت آنها مطالبی را بیان کرد.

موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در سخنانی در صحن علنی اظهار داشت که حقوق و دستمزدها به اندازه‌ای نیست که بتواند نیازهای زندگی مردم را تأمین کند. او به موضوعاتی مانند آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرد و افزود که در حالی که این مسائل مطرح می‌شود، تغییرات قابل توجهی در حقوق و دستمزدها مشاهده نمی‌شود.

شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که در کشور افرادی وجود دارند که سن آن‌ها زیر ۱۵ سال است و گردش مالی آن‌ها بیش از هزار میلیارد تومان است!

علی صادقی‌زاده، کارشناس حقوقی، در یک برنامه تلویزیونی به شرایط بهره‌مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و بیان کرد: فردی که ۲۰ سال در شغل سخت و زیان‌آور کار کرده است، کارفرما موظف است وضعیت سلامتی او را سالی یک‌بار بررسی کند تا از خطرات احتمالی پزشکی مطلع شود.

حداقل حقوق بازنشستگان در سال جاری ۹ میلیون تومان و متوسط دریافتی ماهانه آن‌ها بیش از ۱۰ میلیون تومان است. برای سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت باید اطلاعات دقیقی از وضعیت اقتصادی افراد داشته باشد تا از حذف اشتباهی افراد نیازمند جلوگیری شود. این موضوع به ویژه پس از بروز مشکلات قبلی در توزیع یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.