مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش کارشناسی خود با عنوان «تنظیم‌گری‌های معطوف به ودیعه مسکن در ایالات متحده و ارائه رهنمون‌های سیاستی برای بخش استیجاری کشور»، به سراغ یکی از موضوعاتی رفته که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ودیعه مسکن یا همان پول پیش. این گزارش نشان می‌دهد حتی در آمریکا، که معمولاً از آن به‌عنوان نماد اقتصاد بازار یاد می‌شود، روابط میان موجر و مستأجر کاملاً به سازوکار بازار سپرده نشده و برای موضوع ودیعه، مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط مشخص در نظر گرفته شده است. در این گزارش خبری، مهم‌ترین نکات این مطالعه را به زبان ساده مرور می‌کنیم.

فرید قدیری، معاون سردبیر و دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد، در بررسی وضعیت بازار مسکن پس از دو جنگ در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، معتقد است ریسک سیاسی و جنگ به مهم‌ترین بازیگردان این بازار تبدیل شده است. به گفته قدیری، نخستین اثر افزایش احتمال جنگ در سال ۱۴۰۳، تشدید رکود معاملاتی بود؛ به‌طوری که میانگین معاملات ماهانه مسکن در تهران به حدود ۳۵۰۰ واحد رسید؛ کمترین سطح معاملات از زمان ثبت آمار رسمی بازار مسکن.

اگرچه قانون افزایش اجاره‌بها را به ۲۵ درصد محدود کرده، اما در عمل بسیاری از مستأجران با هزینه‌هایی فراتر از این سقف روبه‌رو هستند.

ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان از امروز در سیستان و قم آغاز می‌شود.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور طی زمستان ۱۴۰۴ با افت قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است؛ به‌طوری که تعداد پروانه‌های احداث بنا نسبت به زمستان سال قبل ۳۷.۴ درصد، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده ۴۳.۵ درصد و مجموع مساحت زیربنا ۳۶.۶ درصد کاهش یافته است. این گزارش ضمن بررسی افت نقطه‌به‌نقطه ساخت‌وساز در کشور، وضعیت صدور پروانه در مناطق ۲۲گانه تهران و روند تغییرات پروانه‌های ساختمانی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را نیز مرور می‌کند.

در شهری که هر روز فاصله میان توان مالی خانوارها و قیمت مسکن بیشتر می‌شود، واحدهای کوچک‌متراژ به‌تدریج به یکی از معدود مسیرهای ورود به بازار مالکیت تبدیل شده‌اند. بررسی قیمت آپارتمان‌های ۳۰ متری در پنج پهنه تهران نشان می‌دهد حتی کوچک‌ترین واحدهای مسکونی نیز امروز با قیمت‌های چند میلیارد تومانی معامله می‌شوند. هرچند سهم این واحدها در بازار هنوز محدود است، اما بررسی قیمت آن‌ها می‌تواند تصویری از هزینه ورود به بازار مالکیت در بخش کوچک‌متراژ ارائه دهد.

تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، تازه‌ترین اقدام دولت برای حمایت از مستأجران در شرایط تورمی است. بر اساس این مصوبه، مستأجران می‌توانند در صورت تمایل، قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کنند و مالکان نیز جز در مواردی مانند نیاز شخصی به سکونت، فروش رسمی ملک، نوسازی یا تخلف مستأجر، امکان درخواست تخلیه نخواهند داشت.

داشتن خانه، به‌تنهایی به معنای برخورداری از کیفیت مناسب زندگی نیست. گاهی مسئله اصلی، کمبود فضای کافی برای زندگی اعضای یک خانواده است؛ موضوعی که آمارهای جدید، تصویری نگران‌کننده از آن در ایران ارائه می‌کنند.