گروهی از بزرگترین بانکهای آمریکا فشار سیاسی گستردهای را برای اصلاح اولین قانون جامع استیبل کوین این کشور، موسوم به قانون GENIUS، آغاز کردهاند. این بانکها مدعی هستند که یک «حفره قانونی» در این طرح جدید وجود دارد که به صرافیهای ارز دیجیتال یک مزیت رقابتی ناعادلانه میدهد و میتواند ثبات کل سیستم بانکی را […]
گروهی از بزرگترین بانکهای آمریکا فشار سیاسی گستردهای را برای اصلاح اولین قانون جامع استیبل کوین این کشور، موسوم به قانون GENIUS، آغاز کردهاند. این بانکها مدعی هستند که یک «حفره قانونی» در این طرح جدید وجود دارد که به صرافیهای ارز دیجیتال یک مزیت رقابتی ناعادلانه میدهد و میتواند ثبات کل سیستم بانکی را به خطر اندازد.
بر اساس این قانون که اخیراً تصویب شد، نهادهای صادرکننده استیبل کوین (مانند بانکها) از پرداخت مستقیم سود به دارندگان منع شدهاند. اما طبق این قانون صرافیهای ارز دیجیتال میتوانند به کاربرانی که استیبل کوینهای شرکتهای دیگر (مانند USDC یا تتر) را در پلتفرمشان نگهداری میکنند، پاداش یا سود پرداخت کنند.
این بانکها هشدار میدهند که این مزیت در صرافیهای ارز دیجیتال میتواند باعث خروج تریلیونها دلار سرمایه از سیستم بانکی سنتی شود و به گزارشی از وزارت خزانهداری استناد میکنند که این رقم را تا ۶.۶ تریلیون دلار تخمین زده است.
در مقابل، انجمنهای حامی صنعت ارز دیجیتال مانند «شورای نوآوری کریپتو» این ادعا را رد کرده و معتقدند این بند قانونی یک «ویژگی ضروری» برای حفظ رقابت، نوآوری و حق انتخاب مصرفکننده است. آنها استدلال میکنند که تلاش بانکها برای تغییر این قانون، اقدامی ضدرقابتی برای محافظت از انحصار خود در برابر نوآوریهای مالی است.
این درگیری بین نهادهای مالی سنتی و بازیگران جدید، نشاندهنده اهمیت روزافزون استیبل کوینها در آینده سیستمهای مالی است و میتواند بر کل بازار، از جمله قیمت بیت کوین، تأثیر بگذارد. اگرچه قانون GENIUS یک نقطه عطف برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال محسوب میشود، اما این مناقشه نشان میدهد که تنشها برای شکلدهی به آینده این صنعت همچنان ادامه دارد.
دیدگاهتان را بنویسید