مژده شیرین وزیرکار برای افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران

برخی از نمایندگان درباره افزایش حقوق کارگران نقطه نظراتی داشتند و با استفاده از اختیارات خود نیز اقداماتی برای افزایش حقوق کارگران انجام دادند که در ادامه به برخی از اقدامات، پیشنهادات و مصاحبه‌های وکلای ملت در این باره پرداخته‌ایم:

در اولین اقدام نمایندگان مجلس دوازدهم طرحی را تحت عنوان «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم»را تدوین کردند.

این طرح با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.

لذا نمایندگان تلاش کرده‌اند در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنند و در این طرح آمده است که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.

نامه ۱۵۰ نماینده به پزشکیان برای افزایش حقوق می‌شود افزایش تدریجی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای تعیین دستمزد منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۴، لازم است حداقل افزایش حقوق، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را پوشش دهد. بر این اساس، شاخص پیشنهادی حدود ۴۵ درصد خواهد بود که شامل پوشش تورم سال جاری و افزودن ۸ درصد به منظور جبران بخشی از کسری تاریخی است.

ظهوریان بیان کرد: یکی از راهکارهای مطرح شده، تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه هر شش ماه یکبار است، مشابه تجربه موفق اجراشده در ترکیه. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار یکباره بر بودجه دولت، انعطاف پذیری بیشتری در تطبیق با نوسانات اقتصادی ایجاد می کند.

بابایی: افزایش حقوق کارگران باید حداقل ۴۰ درصد باشد

علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر لزوم افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تأکید کرد.

بابایی با اشاره به نرخ تورم حدود ۳۵ تا ۳۸ درصد، گفت: افزایش حقوق کارگران باید حداقل ۴۰ درصد باشد تا بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.