عطف به ماسبق کردن قوانین وجاهت حقوقی و شرعی ندارد

به گزارش اقتصادآنلاین، در نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، تصمیم‌گیری درباره مشکلات قرارداد‌های مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحد‌های طیور و تعمیم آنها به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین بررسی معافیت شرکت‌های حمل‌ونقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، در دستور کار بود. البته به دلیل اجرایی نشدن مصوبه نود و دومین جلسه کمیته کسب‌وکار درباره افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی و عطف به ماسبق شدن آن، این موضوع نیز در ابتدای این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مقرر شده بود اجرای این مصوبه توسط وزارت نیرو، متوقف و ابطال شده و موضوع توسط شرکت توانیر به استان‌ها، ابلاغ شود، اما به گفته فعالان اقتصادی این اتفاق نیفتاده است.

نماینده شرکت توانیر در این جلسه گفت: مصوبه جلسه قبل موجب شد حتی برخی مشترکین قبض‌های جاری صادر شده را نیز پرداخت نکنند. شرکت توانیر بر اساس تفسیری که از موضوع توقف مصوبه داشت، دستور توقف دریافت معوقات مصوبه وزیر نیرو از اردیبهشت تا شهریور را صادر کرده است؛ لذا اگریات بر ارزش افزوده بر دوش مردم است. شرکت حمل‌ونقل یک تعریف مشخص دارد و نمی‌توان ۵۰ درصد این تعریف را پذیرفت و بقیه را نپذیرفت. بارنامه جز فعالیت‌های حل‌ونقل است و باید مشمول معافیت باشد. نمی‌شود هم معافیت را نپذیریم و هم عوارض را به ۹ درصد افزایش دهیم.

صوفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته حمایت از کسب‌وکار هم پیشنهاد کرد: موضوع از طریق استفساریه‌ای در مجلس پیگیری شود.

مجید انصاری هم در جمع‌بندی نهایی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و با توجه به این اصل که هر نوع معافیت باید به حکم قانون باشد، با این معافیت موافق نیست. اصل بر عدم شمول است مگر اینکه تصریح خاصی شده باشد. خدمات بارنامه از نگاه ما در عنوان کلی این معافیت نمی‌گنجد. با این حال ما این موضوع را از طریق دیوان پیگیری می‌کنیم. اگر رأی بر معافیت صادر کرد که موضوع حل می‌شود، اما اگر چنین رایی صادر نکرد، دولت باید لایحه استفساریه‌ای در این رابطه به مجلس بدهد.